آخر الأخبار

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع جلسته الثالثة من صباح الخميس وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة بحضور المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق وعبدالعزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات وأماني أحمد الظاهري رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية في مكتب سمو الحاكم .

كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة وهم المستشار محمد عبدالله السلمان والمستشار صالح محمد الزعابي والمستشار الصادق محمود أبوسنينه والمستشار مدثر عبدالله فضل  والمستشار جودت أيوب ثابت والمستشار سليمان علي الحاطي والأستاذة عائشة محمد هزيم السويدي ..  بجانب حضور عدد من  طلاب وطالبات كليات القانون من جامعة الشارقة والجامعة القاسمية ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة.

وفي بداية الجلسة أكدت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري قائلة: إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الدوائر الحكومية التي انضمت إلى قاطرة الجهات الحكومية الهامة التي تقدم خدماتها للمجتمع، ولأهمية أدوراها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة ومشروع قانونها بشأن تنظيم أهدافها وصلاحياتها واختصاصاتها وما تُعنى به من أعمال، تمثل غاية في توفير خدمات النقل البري وشبكة حديثة للمواصلات العامة وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التكنولوجية وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات بما يضمن الأمن والسلامة وفقاً للمعايير العالمية، آملين في مناقشة قيّمة وبنَّاءة لمواد مشروع القانون

بعدها أشارت إلى أن المجلس بتاريخ 16 فبراير 2016م تسلم كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسة المجلس السابقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة. لنظر المشروع لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض مع اللجنة القانونية بجانب اجتماع مع ممثلو هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة .

ثم ألقى  المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مناقشة وتطوير سير العمل في إمارة الشارقة مقدما تهانيه لأعضاء وعضوات المجلس على تشكيل المجلس متمنيا للمجلس دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه الوطنية .

بعد ذلك تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة تقرير اللجنة  هو بنود مواد مشروع القانون .

وناقش الاعضاء والعضوات مع ممثلو هيئة الطرق والمواصلات والإدارة القانونية باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها  .

وتمت تلاوة مواد المشروع مادة مادة من حيث التعريفات والشخصية الاعتبارية للهيئة والمقر والاهداف والاختصاصات سواء في مجال اختصاصات الهيئة في الطرق وكذلك في المواصلات وصولا إلى المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون من حيث العمل بمواده وارتأى المجلس  إدخال  عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائه وعضواته .

وفي نهاية الجلسة صادق المجلس على مشروع القانون لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، في جلسته العامة الثالثة .

وفي نهاية الجلسة توجهت خولة عبدالرحمن الملا بالشكر الجزيل لسعادة المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وللمستشار منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ولمرافقيهم الكرام من الهيئة ومن اللجنة التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، على حضورهم معنا جلسة اليوم، ونقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنا بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة إمارة الشارقة.

كما وتقدمت رئيسة المجلس بالشكر والتقدير لسعادة عبدالله مطر الكتبي- رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، والشكر والتقدير موصول للإخوة أعضاء اللجنة ومن شاركهم من أعضاء المجلس على جهودهم الطيبة وتعاونهم المُثمر لدراسة وبحث مشروع هذا القانون والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش.